تفخر مصر بتاريخها البرلماني العريق الذي بدأ في سبتمبر 1881، فهي أول دولة في المنطقة كان لها مجلس نيابي ، وعمر الحياة النيابية في مصر أكبر من عمر عدة دول مجتمعة، ولكن هذا العبق التاريخي لم يمنع من ظهور حالات انحراف بين أعضاء البرلمان، ولم تكن "نائبة الغش" المنتمية لحزب الوفد هي حالة فريدة من نوعها فلقد سبقها حالات انحراف وتجاوز وسيعقبها أيضا حالات أخرى.
نواب الكيف
كشفت بعض التحقيقات قضية بل فضيحة هزت الرأى العام فى سنة 1990، عرفت بنواب الكيف، حيث استغل بعض نواب البرلمان وقتها سلطاتهم ونفوذهم وتاجروا فى المخدرات.
وشهد البرلمان المصري عام 1981 بداية حملة ضد (نواب الكيف) من تجار المخدرات الذين نجحوا في دخوله، حيث أسقطت عضوية النائب محمود سليمان بعدما تردد أنه أحد تجار المخدرات ومطلوب للعدالة، وخرج هذا النائب من المجلس إلى السجن مباشرة لصدور حكمين ضده في جنايتين إحراز مواد مخدرة والتعدي على أحد الموظفين العموميين، وشنت صحف المعارضة حملة شرسة ضد هؤلاء النواب في برلمان 1991 حيث اتهمت ثلاثة منهم بالاتجار في مخدرات، وأنتهى الأمر في 30 تشرين ثاني (نوفمبر) 1991 بفصل هؤلاء الثلاثة وهم عايد سليمان ومحمد مبارك وعبد الرحمن الجوات.
نواب نفقة الدولة
فى 2010 كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن أسماء مجموعة من أعضاء البرلمان الذين تورطوا فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة بإجمالى مبلغ تجاوز ربع مليار جنيه دون تقارير طبية ثلاثية والعلاج فى مستشفيات خاصة بعينها.
ومن ضمن هذه الوقائع، نواب العلاج على نفقة الدولة، حيث كشف تقرير الرقابة الإدارية عن قيام بعض النواب باستصدار قرارات علاج لبعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، وأشار التقرير إلى قيام بعض النواب باستصدار قرارات للعلاج بمستشفيات خاصة استثمارية بأسعار مغالى فيها.
وأكد التقرير قيام النائب عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن الزرقا بدمياط باستصدار 8464 قرار علاج على نفقة الدولة فى أربعة أشهر فقط من بينها 1316 قرارًا على مستشفى نور الحياة للعيون بمصر الجديدة (خاص) بقيمة قدرها 912.3 مليون جنيه لإجراء عمليات تجميل (ليزك).
وأشار التقرير إلى قيام المستشفى باستخراج قرارات علاج لبعض المرضى بعد إجراء هذه الجراحات لهم وليس قبلها كما هو متبع، وأشار التقرير إلى قيام النائب شمس الدين أنور نائب شبراخيت بالبحيرة باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لغير المستحقين.
وأشار التقرير إلى صحة ما ذكره النائب مصطفى بكرى حول قيام النائب شمس الدين أنور بإرجاع قرارات علاج إلى الوزارة كانت قد صدرت فى فترات سابقة مما يشير إلى عدم قانونية استخراج تلك القرارات.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية صحة ما ذكره النائب مصطفى بكرى حول قيام النائب السيد عزب عضو مجلس الشعب عن كفر شكر بالقليوبية باستصدار 270 قرارًا لصرف موتوسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة 350.1 مليون جنيه من شهر مايو حتى ديسمبر 2009 وجميعها من مؤسسة يوم المستشفيات (قطاع خاص) وبالرجوع لبعض الأفراد الصادر لهم قرارات بأجهزة تعويضية تبين عدم حصول هؤلاء الأفراد على تلك الأجهزة.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تقارير لجان ثلاثية معتمدة من المستشفيات الحكومية للعديد ممن صدرت لهم قرارات وكذلك عدم مناظرة المرضى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة.
وأكد التقرير قيام العضو محيى الزيدى استصدار 4248 قرار علاج فى فترة أربعة أشهر وأن معظم هذه القرارات صادرة على مستشفى قصر العينى الفرنساوى لصرف أدوية وتبين عدم إثبات أسماء القائمين باستلام تلك الأدوية.
نواب القروض
وظهر خلال تسعينات القرن المنصرم (نواب القروض) الذين قاموا بالحصول على قروض من البنوك بطرق التفافية، ولم يقوموا بسدادها، وحقق معهم وقررت النيابة حبسهم، وظهر أيضاً (نواب التأشيرات) الذين يبيعون تأشيرات الحج التي يحصلون عليها من الحكومة إلى أبناء دائرتهم أو لشركات سياحية ومن أشهر هؤلاء النائب توفيق زغلول الذي أسقطت عضويته عام 1994 بعد تورطه في قضية تقاضي رشوة، لكنه تمكن من الهروب خارج البلاد.
وفى 2002 اتخذ مجموعة من النواب الحصانة التى يوفرها لهم المجلس فى سلب حقوق الآخرين، فكشفت التحقيقات أن هناك مجموعة من النواب يصل عددهم إلى 11 عضوًا خرجوا عن الإجراءات القانونية الخاصة بالقروض، وكان من بينهم أسماء لكبرى العائلات مثل "العيوطى، عزام، عجلان، علبة، إسماعيل العدل، دياب، الكيك، سعودى، العشرى وهجرس" اتهموا بنهب أموال الدولة فى مبلغ يصل مجمله إلى مليار و256 مليون جنيه.
ومن بين المتهمين وزير سابق وخمسة نواب سابقين بمجلس الشعب ومسئولين سابقين ببنوك النيل والدقهلية المصري، وفيصل الاسلامي والمهندس وقناة السويس وعدد من كبار رجال الاعمال.
وقد جرت محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة للمتهمين وهم وزير السياحة السابق توفيق عبده اسماعيل، ومعه كل من إبراهيم عجلان وخالد محمود وفؤاد هجرس وعلي مطحنه ومحمود غنيم ومختار عبدالوهاب ومحمود فخري مكي ورشاد على حسن وعيد عبدالقادر الشريف وعباس جبر ويحيي امين محرم وياسر سعودى وعبدالحميد عبد القادر واحسان دياب ومختار علي العشري، وعلاء عبدالعزيز، ومحيي الدين منصور وهدى شوقي.
نواب هروب من التجنيد
وفى عهد الدكتور أحمد فتحى سرور كشفت تقارير المحكمة الدستورية العليا موقف نواب البرلمان الذين هربوا من أداء الخدمة العسكرية ، الأمر الذى يؤكد بطلان عضويتهم، ومن ثم إحالة التقرير للجنة التشريعية وكانت فاجعة رجت أجواء البرلمان.
نواب سميحة
فى عام 2005 هزت قضية الدعارة الأشهر البرلمان المصرى وقتها، ولقب نواب البرلمان " بنواب سميحة" ويرجع هذا اللقب إلى قصة تعارف مجموعة من نواب دائرة الغربية وقتها على فتاة ليل تدعى " سميحة" ، وانتشر الخبر بسبب تراجع بعضهم عن سداد أجرتها الأمر الذى جعلها تفشى السر لغيرهم من النواب حتى أصبحت " قصة الموسم" وفتح تحقيق فى هذا الأمر بشكل رسمى.
وقد فجرت جريدة الأحرار القضية، عبر معلومات أحد صحفييها وأوراق خاصة بالواقعة، وتضمنت تفاصيل القضية أسماء النواب الأربعة ومكان الشقة التى التقوا فيها سميحة، وما حدث داخل تلك الشقة، وأن أحد النواب رفض دفع حصته من المبلغ المتفق عليه، لأنه لم يشارك زملاءه الثلاثة فى أفعالهم المخلة لظروف تخصه، فما كان من تلك المرأة إلا أن توجهت إلى مجلس الشعب، وتحدثت مع أحد الأعضاء، مطالبة بحقها من النائب، مؤكدة أنها ذهبت معهم بناء على اتفاق ونفذت الجزء الخاص بها، فيما لم ينفذ هو الجزء الخاص به فى الاتفاق لأسباب لا دخل لها فيها.. وأكدت أن "فضيحة نواب سميحة" وصلت جميع أعضاء مجلس الشعب، وتسببت فى حالة غضب شديدة بينهم، وهناك مطالبات بإسقاط عضوياتهم، لتسببهم فى حرج بالغ للمجلس.
النائبة الغشاشة
وقد تفاعل الرأي العام المصري، في الأيام الأخيرة، مع واقعة اعتداء برلمانية، عُرِفت إعلامياً بـ"نائبة الغش"، على مسؤولي لجنة مراقبة بإحدى الجامعات.
وأصبحت عضو مجلس النواب المصري عن حزب الوفد، نشوى رائف، في مرمى النيران مؤخراً بعد تداول تفاصيل واقعة اعتدائها على مسؤولي مراقبة الامتحانات في جامعة جنوب الوادي، بعدما اكتشفوا تحايلها عليهم حتى تتمكن من الغش.
واستنفرت الواقعة مسؤولي جامعة جنوب الوادي للتدخل في الأزمة، التي ما زالت أصداؤها تتردد حتى الآن.
تعود الواقعة إلى امتحان النائبة نشوى رائف امتحان إحدى مواد الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بنظام الانتساب في جامعة جنوب الوادي.
وخلال الامتحان، ضبطت إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، وهي مدرس مساعد، النائبة متلبسة بالغش، في أثناء مرورها على اللجان لمراقبة سير الامتحانات.
ولاحظت المعاونة ارتداء رائف سماعة أذن يصدر عنها صوت من طرف ثان يغشش الطالبة.
وطلبت المعاونة من النائبة أن تخرج هذه السماعة من أذنها، وهو ما قوبل بالرفض من الأخيرة، قبل أن يتطور الوضع إلى اعتداء البرلمانية على المراقبة.
وحاولت مراقبة الدور إنقاذ زميلتها المعاونة، حتى طالتها يد النائبة هي الأخرى، ومن ثم اتخذتا قراراً بتحرير محضر غش ضدها.
في وقت لاحق، أصدرت جامعة جنوب الوادي بيانا، أعلنت فيه إحالة نشوى رائف إلى الشؤون القانونية، وحرمانها من خوض بقية الامتحانات.